تنتهي غدا الأحد، الموافق 4 من ديسمبر الجاري، المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحائزي الأرز الشعير والابيض، لأخطار المديريات التموينية بالكميات المخزنة لديهم، وإمكان التخزين، محذرة من عقوبات رادعة لكل من يتخلف عن توريد طن أرز عن كل فدان، بنسبة 25% من إنتاجية الفدان.
وكانت وزارة التموين قد مدت المهلة إلى الرابع من ديسمبر ، والتي كان مقرر انتهائها في 27 من نوفمبر الماضي وجاء قرار مد المهلة في إطار اعطاء الفرصة لحائزي الأرز لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك، وذلك قبل توقيع العقوبات على المخالفين.
- تحالف الأحزاب يقدم ورقة «التحديات والحلول» حول الأوضاع الاقتصادية
حيث أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة ايهما اكبر.
ويأتي ذلك في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق الوفرة والإتاحة لهذه السلعة الاستراتيجية، وزيادة المعروض منها بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طالبت الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، المنزرعة أرز الشعير, بضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
والزم القرار المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزرو، حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلي 4 طن أرز شعير، ومن ثم تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها خلال هذا الموسم.
وفي حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كما تشدد وزارة التموين على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.
كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذى قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزون للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار او مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة ايهما اكبر.
